Sunday, April 13, 2014

الرأسمالية المجتمعية - فكرة اول بنك شرعى


الرأسمالية المجتمعية

Community Capitalism

بسم الله الرحمن الرحيم
وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ (20) وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (21) إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ ۖ قَالُوا لَا تَخَفْ ۖ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ (22) إِنَّ هَٰذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ (23) قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۩ (24) فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ ۖ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ (25) يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ (26) وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ (27) أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ (28) كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ(29) (سورة : ص)

ما اقوم بة هو ليس شرح للسورة ولكن استنباط المراد منها

بالتأمل فى السورة نلاحظ انة مع ان الواضح الضمنى من السياق بان احد الخصمين اراد ان يبغى
على الخصم الاخر .....

كذلك فطن سيدنا داود بانها فتنة فاستغفر ربه وخر راكعا واناب ......

فغفر له الله سبحانه وتعالى ذلك .....

فالله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب وذلك دليل على ارتكاب ذنب فما هو خطأ سيدنا داود الذى استوجب مغفرة من الله جل وعلا

هو حكم سيدنا داود قبل سماع الخصم الاخر مع ان الايه تقول على لسان الاثنين

"قَالُوا لَا تَخَفْ ۖ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ"

فحكم بما سمع من طرف واحد ويحثنا الله سبحانه وتعالى من استبيان الحقيقة فى كتابه الكريم

فالقصة المذكورة من الخصم هى بالتاكيد ليست الحقيقة لانها لو كانت الحقيقة فما هو داعى ذكرها فى القرأن ..... اذا كان الغرض استبيان الحقيقة قبل الحكم فالكلام الموجة فى صميم المشكلة اقوى دلالة من سرد قصة كهذه كقولة تعالى

فيكون ذكرها فى كتاب الله جل وعلا للتدبر والاستنباط

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ(29)

 ولكن هل يمكننا استنباط  قصة الخصم الاخر

فما هى القصة التى لم تحكى للطرف الاخر؟ هنالك احتمالين لاثالث لهما

1) ان يكون قد عرض علية الشراء اجبارا

2) ان يكون قد عرض علية المشاركة

الافتراض الاول بان يكون عرض علية الشراء اجبارا لايتسق مع القصه المروية لانة فى هذة الحالة تكون الشكوى اجباره على البيع والاجبار على فعل شئ لاتريد ذنب يقع على المجبر وليس على المجبور وذلك لان من شرح الخصومة هو صاحب النعجة الواحدة

إِنَّ هَٰذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ (23)

وان ارتضيا بالتحكيم فلماذا لم يتحدث بالاجبار الا اذا كان افتراض غير صحيح وكذلك يكون حكم سيدنا داود صحيح

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۩ (24) فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ ۖ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ (25)

فلما غفر الله لة ذلك 

فيكون الافتراض الثانى هو الاقرب الى القصة التى لم تروى.

واذا تأملنا فى الافتراض الثانى وهو المشاركة سنجده يصب فى مصلحة الشريك الاصغر مع امكانية الاعتقاد بان الشراكة لة فى غير صالحة على اعتبار بان شراكتة لاتساوى الكثير بالنسبة لرأس مال الشريك الاخر والحقيقة انها فى مصلحتة لان اذا لم يشارك وحدث مكرها لما يملك بالتالى سيفقد كل راس مالة فهو يملك نعجة واحدة ان ماتت فقد كل شئ اما اذا تشارك مع صاحب التسع وتسعون نعجة فاصبحت الشركة بمائة نعجة اذا ماتت نعجة فالخساره ستكون 1/100 من ما يملك الاثنين معا

ومن هنا اتت فكرة الرأسمالية المجتمعية وهى اساس فكرة البنك الشرعى

 عند دراسة موضوع البنوك ارى الرجوع الى اصل فكرتة  مهم للغاية لفهم الاسباب التى ادت الى ظهورة فى المقام الاول وكيف تطورت الفكرة

كان الناس قديما عند بيع محاصيلهم او تجارتهم يضعون النقود التى كانت ذهبا او فضة فى ذلك الحين فى صرة ويضعونها فى بيوتهم وحيث ان المجتمعات كانت صغيرة فكان سهلا ان يتربص اللصوص لمن باع تجارتة ويحتفظ بالمال داخل بيتة ويقومون بالسطو علية الى ان فكر احدهم والحاجة ام الاختراع بان يبنى مبنى محصن علية حراسة على مدار اليوم لمن اراد ان يحفظ مالة وذلك نظير اجر لكل صرة مال وكان حلا موفقا للحد من السطو فى تلك الايام وانتشرت الفكرة وتكدس المال فى ذلك المبنى المحصن

وفى تلك الايام كانت التجارة ما بين الشرق والغرب بواسطة السفن الخشبية وكان التجار اذا لم تصل المراكب من رحلتها بسبب الغرق او سطو القراصنة عليها فى امس الحاجة لمال لتعويض خسارتهم 
فطرأت فكر لصاحب المبنى المحصن بدلا من ان يدفع اصحاب المال اجر لحفظ المال يمكنة من تسليف التجار مال على ان يدفعو فائدة على المال المقترض ويدفع جزء منة لصاحب المال بدلا من اخذ اجر لحفظ المال ومن هنا كانت فكرة البنك.

"انشأت المصارف الحديثة خلال النهضة الأوروبية في مدينة البندقية في إيطاليا في عام 1587 تحت عنوان بنكو ريالتو.إن لفظة بنك هي لفظة ذات منشأ إيطالي وهي محرفة من لفظة (بانكوbanco) التي تعني المنضدة، أي المنضدة التي كان الصيارفة يستعملونها في معاملاهم مع المراجعين. وكان ريالتو جسرا مهما يربط ضفتي إحدى القنوات الرئيسية في مدينة البندقية. وكان اشبه بسوق منه بجسر، لأن المخازن اصطفت على طرفيه. وهو الجسر الذي يذكره وليم شكسبير في مسرحيته المعروفة المساة (تاجر البندقية) وتولى بنك دي ريالتو استلام النقود وحفظها وسمح لمن يودع مقداراً معيناً من المال بأن يسحب صكاً على البنك لقاء جزء من المال المودع فيه. وفي عام 1619 تأسس في إيطاليا أيضا بنك آخر يدعى (بانكو دي جيروbanco di giro Hd  ) أي بنك الحوالة واستحدث هذا البنك طريقة خاصة لتسهيل المعاملات, فاصدر إيصالات لقاء نقود الذهب أو الفضة المودعة لديه، وصارت هذه الايصالات تتداول في الأسواق وكأنها أوراق نقدية. على أن بنك امستردام الذي تأسيس 1609 أي قبل بنكو دي جيرو بعشر سنوات في هولندا, كان البنك الأول الذي أصدر هذه الإيصالات"

لقد حرمت الاديان الثلاث الربا بنص صريح  والى الان لايوجد بنك شرعى

فكرة اول بنك شرعى
فكرة البنك حاليا: 

مبنية على الوساطة بين الاموال اى ان البنك وسيط بين المودع والمقترض ويكون الفرق بين الفائدة المدفوعة والفائدة المحصلة هى اجمالى ارباح البنك واخرى .

وهى فكرة تعتمد على عدم استطاعة المودع ادارة امواله و مقترض فى امس الحاجة للمال

فكرة البنك الشرعى: 

مبنية على الوساطة بين الاعمال اى ان البنك وسيط بين اصحاب رؤوس الاموال (المودعين ) واصحاب الافكار واصحاب القدرات نظير نسبة لانشاء كيانات اقتصادية تكون تحت الاشراف المالى والادارى للبنك ويكون للشركاء حق العمل او تعين احد الاكفاء بدلا منة او اى شخص فى المكان المناسب فى المشروع وتكون للدولة حق الاشراف الرقابى

وهى فكرة تعتمد على مساعدة المودع لادارة امواله و شريك فى امس الحاجة للمال

معنى راس المال

1) المال المدفوع نقدا

2) ثمن الارض - العقار - المنقولات- الانشطة المستخدمة فى المشاركة - اصحاب الافكار - واخيرا اصحاب القدرات

توضيح مختصر للفكرة

تقوم الفكرة على اساس مشاركة الافراد والشخصيات الاعتبارية بعضهم لبعض وفى حريتهم فيما يرونة مناسبا

ولكن نادرا ما تتفق ارادة الاشخاص مع اطمئنانهم مع نيات الشخص الاخر لذلك تفشل محاولات كثيرة وفى كثير من الاحوال لايوجد رأس المال الكافى لممارسة النشاط فتفشل محاولات اخرى جادة

فالبنك سيكون الوسيط الضامن وله من الامكانيات توفير شركاء للانضمام الى المحاولات الجادة لتنفيذها . ( شركاء تعنى اصحاب رأس المال -اصحاب الافكار - اصحاب القدرات ) وللشركاء حق العمل فى الكيان الاقتصادى وللبنك الادارة المالية والادارية وتعين كوادر كفئ والاولوية لاصحاب راس المال وكل نوع نشاط كيان اقتصادى فيزداد عدد الشركاء ويكبر الكيان الاقتصادى بما يعود بالفائدة المادية والمعنوية القصوى للشركاء

تزداد التكلفة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة نتيجة عدم التشغيل الأمثل لمقومات الانتاج او استغلال الفرص المتاحة او الاستغلال الأمثل للاموال مما يقلل من الأرباح ويزيد من نسبة المخاطرة

البنك هوالوسيط فى الشراء لكل الشركاء فيستطيع ان يحصل على افضل الشروط واقل الاسعار بما يعود بالفائدة على الشركاء وكذلك التشغيل الامثل لرأس المال حيث ان البنك هو المستودع الرئيسى لمقومات الانتاج لكل الشركاء فعند الركود فى سلعة تتحول السيولة تلقائيا الى السلع المطلوبة . ومقومات الانتاج حيث الاحتياج ولاننسي التشغيل الامثل لمستلزمات الانتاج .بالنسبة لبنك عدم استغلال الفرص المتاحة هى عدم استغلال الفرص الغير مرئية ( اى مستحيل )

التسويق من اهم المشاكل بالنسبة للمشروعات

بالنسبة لبنك عملائة هم جزء كبير من شركائة فالتسويق بالنسبة لة هو ايجاد عملاء وهو بالفعل الوسيط بين كل الشركاء الذين فى نفس الوقت مستهلكين وعملاء فتنشأ انشطة مبنية على طلبات الشركاء (العملاء ) . وكل الشركاء منافذ للتسويق بالنسبة للبنك ولان لة التحكم فى المسائل المالية فى اماكن الشركاء وشركائة منتجين ومستهلكين فى نفس الوقت بل سيكون معظم احتياجاتهم حتى الشخصية منها انشطة للبنك اى ملكا لهم . بل يستطيع البنك ان يفتح اسواق جديدة معتمدا على اتحادة فى العملية الانتاجية وسيكون للبنك بالخبرات المكتسبة من التطبيق خبرة لايستهان بها فى السوق تكون المنفعة للجميع شعارها

هنالك بعض الكيانات الاقتصادية تحتاج الى الاقتراض لكى يتسنى لها المضي قدما فى العملية الانتاجية وكيانات اخرى عند التوسع فى المشروعات تضطر الى اقتراض اموال واذا حدث مكروة حدثت ازمة اقتصادية بقدر الضرر او افلاس الكيان المتضرر وما يترتب علية من افلاس لاصحابة وخسارة كبيرة او حتى الافلاس للمقرض وقد يكون السبب قوة قاهرة ان امكن الصمود امامها مرت بسلام

البنك هو الجهة المنوط لها الادارة المالية على الكيانات الاقتصادية والقوة المالية والادارية المتمثلة فى سهولة ودقة الحصول على المعلومات وفى العمل الجماعى تحت شعار المنفعة للجميع والنظرة الشاملة للاقتصاد تجعل القررات اكثر دقة فالتوسع فى المشروعات يقابلة توسع فى منافذ البيع وكلها تحت ادارة البنك وعند تحديد نسب تحدد نسبة بسيطة تخصم من الارباح لمواجهة خسارة اى نشاط فتكون الخسارة موزعة على كل الشركاء فلن تؤثر

كثير من المنشأت الصغيرة والمتوسطة عندها فائض فى السيولة لعدم القدرة على التوسع او المعرفة المسبقة بعدم الطلب على السلعة وتتكدس السيولة فى اوقات كثيرة وتكون كارثة للمنشئة فى عدم القدرة على استثمار الاموال واذا كان المال مقترض تكون الكارثة فى دفع فائدة على مال معطل بعض الوقت او يكون عندها طاقات معطلة بعض الوقت يمكن تحويلها الى سيولة

الادارة المالية للبنك تجعلة قادرا على تحريك الاموال فعند تدنى الطلب على سلعة تتحول الاموال الى السلع المطلوبة او التوسع فى انتاج سلعة مطلوبة او استثمار السيولة بانشطة قصيرة الاجل فتقل نسبة المخاطرة ويزداد مجمل الربح للشركاء فتزداد قدرتهم على الشراء مما يساعد بعض السلع التى تأثرت بقدرة الافراد على الشراء كما يستطيع البنك تحويل الطاقات المعطلة اذا كانت خامات ومطلوبة فى نشاط اخر تنقل لة والاموال المحصلة تستخدم فى انشطة مطلوبة مما يحقق عائد للنشاط الراكد مؤقتا واذا كانت طاقات بشرية امكن تحويلها الى مواقع الانتاج المناسبة

عدم قدرة المنشات الصغيرة والمتوسطة على اجراء ابحاث للتطوير وعمل دراسات جدوى شاملة لما يتطلب ذلك من اموال كثيرة لاتطيقها الا المنشأت الكبيره فتكون المخاطرة كبيرة خاصة بعد التوسع فى المشروع وبعد ذلك تتبدل رغبات العملاء نتيجة عدم التطوير

البنك هو الجهة المنوط لها الادارة المالية على الكيانات الاقتصادية وعند تحديد النسب تحدد نسبة بسيطة تخصم من ارباح الشركاء لتمويل ابحاث التطوير ودرسات الجدوى ويكون نتاج الابحاث ملكا للشركاء جميعا

هنالك كثير من المشاكل تحدث عند التطبيق

شعار البنك العمل الجماعى والمنفعة للجميع مما يساعد على القضاء على كثير من المشاكل التى تحدث اثناء التطبيق وتكون الرؤيا المتكاملة للمشاكل المساعد الاكبر على حلها

هنالك مشاكل تحدث فى تحصيل المستحقات تؤدى الى التأخير فى تحصيل المستحقات من العملاء اما للتكلفة الكبيرة لايجاد منافذ للتحصيل او بعد المستحقات عن مكان الادارة كأن تكون فى مدينة اخرى

بالنسبة للبنك ستكون كل اماكن الشركاء منافذ لتحصيل المستحقات من الغير وذلك لان الادارة المالية لكل الشركاء هم ممثلين عن البنك والبنك هو الوسيط لكل الشركاء اما اذا ما كانت المستحقات للشركاء من الشركاء فالتحصيل والدفع سيكون داخلى وتلقائى

احتياج المنشأت كلا على حدا الى السيولة لتمويل انشتطهم تضاعف من السيولة المطلوبة لانجاز الاعمال مثلا لابد لاصحاب المواد الخام سيولة ولابد للمنتجين مستخدمى المواد الخام فى انتاجهم سيولة مع انها لتمويل شراء نفس المنتج وهذا ينتج عنة ازمة سيولة فى كثير من الاحيان او تعطيل للمال فى احيان اخرى وهو استخدام غير امثل للاموال وفى حالة الركود تحدث كوارث

البنك هو الوسيط فى الشراء لكل الشركاء فيستطيع ان يحصل على افضل الشروط واقل الاسعار وبما انة الوسيط والمخزن الرئيسى لكل الشركاء فيكون المستخدم للمواد الخام هو صاحبها لان كل نوع نشاط كيان اقتصادى فلا يحتاج لتوفير سيولة مضاعفة لشراء نفس المنتج فيضاعف للشركاء امكانية المشاركة فى مشاريع اخرى وبذلك يكون توجية المال فى مكانة الصحيح وفى حالة الركود يمكن تحريك المواد الخام الى المنشأت المستخدمة لها

المميزات العامة للفكرة

بالنسبة للافراد

1) الاستخدام الامثل للاموال بما يحقق اعلى نسبة ربح

2) بمجرد اشتراك الفرد فى مشروع يكون عضوا فى مشاريع البنك قصيرة الاجل

3) رقابة الافراد على مشاريعهم يحقق الطمأنينة والرضا

4) تاكد الفرد بان افكارة الناجحة لها طريقها للنجاح

5) انخفاض تكلفة المشاريع

6) الاطمئنان على راس المال

7) ضمان الفرد فى استثمار اموالة فى مشروعات الدولة المثمرة الناجحة

8) انعدام فكرة عدم وجود سيولة للتوسع فى المشروعات والافكار الناجحة

9) ضمان الفرد بالرقابة على مشروعات الدولة من خلال تنفيذة للمشاريع

10) تاكيد روح المشاركة بين الافراد وما يترتب علية من علاقات حميمة بين المتشاركين فتسود روح الود والمحبة

11) شعور الفرد بامتلاكة مقومات الانتاج فيحافظ عليها مما يقلل من تكلفة الصيانة لتلك المقومات مما يؤدى الى ارتفاع ارباح الفرد وبالتالى امكانية الاشتراك فى عدد اكبر من المشاريع

12) عدم الاحتياج الى سيولة وقتية نظرا لان الضامن بنك لة حق الاطلاع وحق الخصم المباشر من الافراد الذين هم الشركاء الذى يمثلهم واكبر ضامن للنزاهة وجود الشركاء فى صنع القرار مما يساعد على انجاز الاعمال وسواد الطمأنينة بين الافراد

13) عندما تزداد ارباح المتشاركين تزداد مشاركتهم فى الاعمال المختلفة وبالتالى يكون لهم الحق فى تعين اكبر عدد من من المساعدين لهم والفطرة تطمئن بان الاقربون اولى بالمعروف فتسود روح المودة والمحبة بين الاسرة بما يعود على الفرد بالرضا والسعادة

14) عندما تسود روح المودة والمحبة والاطمئنان فى مجتمع يزداد التحضر الذى وجدت احسن ما قيل فية هو الرقة فى معاملة الاخرين

ونعم الله لاتحصى .......

المميزات العامة للفكرة

بالنسبة للدولة

1) التاكد من تحصيل الضرائب المستحقة من المشروعات الرابحة

2) تاكيد روح المشاركة بين الافراد وما يترتب علية من علاقات حميمة بين المتشاركين فتسود روح الود والمحبة وعندما تسود روح الود والمحبة فى مجتمع تقل نسبة الجريمة حيث تنتفى مقومات الجريمة فيشعر الفرد بالطمأنينة

3) ارتفاع الارباح المرجوة والاطمئنان ترفع من القوة الشرائية للافراد وارتفاع القوة الشرائية للافراد تزيد من المحصلة النهائية للضرائب وبالتالى تؤدى الى خدمات اكثر للمجتمع

4) شعور الفرد بامتلاكة مقومات الخدمات التى يتعامل معها فيحافظ عليها مما يساعد الدولة لتقديم خدمات اكثر وافضل

5) اطمئنان الافراد والشخصيات الاعتبارية الاخرى على مستحقتها وتحمل الجماعة للخسائر تلغى فكرة الافلاس فيقل اللجوء الى القضاء ويكون جزاء تحمل الجماعة لمشاكل الفرد تقديم الدولة خدمات اكثر وافضل من توفير معظم الاموال المخصصة للقضاء والسلطة التنفيذية

6) شعور الفرد بالامان وضمان الفرد بالرقابة على مشروعات الدولة من خلال تنفيذة للمشاريع يؤدى الى الاستقرار السياسي للدولة مما يجعلها اكثر تركيزا وقدرة للتخطيط للتنمية وتنفيذها

7) الارباح المرتفعة المتوقعة ستجلب روؤس اموال من الخارج مما يساعد اقتصاد اى دولة على النمو وفى نفس الوقت هو راس مال شريك فى العملية الانتاجية وليس وسيلة ضغط واعباء على اقتصاد الدولة

8) الاستخدام الامثل للاموال فى القطاع الخاص ( البنك الشرعى ) سيؤدى الى توفير فى السيولة وما يترتب علية من حتمية التخطيط لانشاء مشاريع جديدة تضيف الكثير الى اقتصاد الدولة وتوفر كثيرا من فرص العمل مما يقلل الضغوط من على كاهل الدولة

9) شعور الفرد والمجتمع بالاطمئنان والرضا هو كل ما تعمل من اجلة الدولة

ونعم الله لاتحصى ......


قال تعالى

بسم الله الرحمن الرحيم

... قال الم اقل لكم انى اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ...
(سورة البقرة اية 33 )


بسم الله الرحمن الرحيم

والذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالو انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فلة ما سلف وامره الى الله ومن عاد فألئك اصحاب النار هم فيها خالدون

(سورة البقرة اية 275 )





No comments:

Post a Comment